دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
10.22080/jepr.2025.28556.1258
چکیده
قانون اساسی و اسناد و قوانین و مقررات زیرمجموعه آن بر اسلامی بودن امور تصریح و تاکید دارد. در قانون اسلامی در اصل دوم و چهارم به این مساله تصریح شده است. سوال این نوشته آن است که کاربست نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی به عنوان نظریه پشتیبان اسلامی بودن قوانین و مقررات مستلزم توجه به چه نکاتی در این نظریه است؟ همة قوانین بر اثر دانش‌های مرتبط در حوزه اقتصاد، سیاست، مدیریت، فقه... تنظیم می‌شود. بهره‌بردن از کدام دانش‌ها می‌تواند اسلامی بودن قوانین و مقررات را تضمین کند؟ در این نوشته ظرفیتها و محدودیتهای نظریه علم دینی/ دانشگاه اسلامی/جامعه اسلامی استاد جوادی آملی در قلمرو عام بررسی می‌شود. در این نظریه که از سوی یک عالم طراز اول اسلامی با سابقه طولانی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و مدیریتی ارائه شده است، نکات مثبت فراوانی وجود دارد، مانند: توجه به همه منابع معرفتی؛ یعنی عقل‌های چهارگانه و نقل در کنار هم، حفظ هویت معرفتی هر کدام از منابع، توجه به امکان خطا در همه منابع معرفتی در دسترس بشر اعم از نقل و عقل، نشان دادن شمای کلی شیوه و روشِ در کنار هم نشستن این منابع. اما از سوی دیگر با توجه به وضعیت موجود مراکز علمی و تصمیم‌گیری، مسیر طولانی در امکان عملیاتی‌شدن این نظریه وجود دارد. از مشکلات مسیر به این امور می‌توان اشاره کرد: تثبیت معرفت‌بخشی عقل ناب و عقل تجریدی در محافل علمی و قرینه و منبع بودن آن برای معرفت علمی رایج دانشگاهی، حقانیت اسلام به معنای عام و منبع بودن آن برای کشف قواعد هستی‌شناسانه، حقوقی- اخلاقی، تثبیت منبع بودن یافته‌های عقلی برای مباحث فقهی. علارغم این مشکلات این نظریه قابل سرمایه‌گذاری جدی در این وادی است.
)